قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة،
بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق، التي تطالب بإلغاء القرار السلبي، المتضمن الامتناع عن استخراج جثة محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، الذي توفي في 16/6/2004 عن عمر ناهز 76 عاما، إثر إصابته بسرطان المثانة والتهابات الأذن، والذي تسترت عليه أجهزة الدولة،
وأن الجهات المعنية رفضت استخراج شهادة الوفاة الخاصة به، وصنعت بديلا له بواسطة شبيه؛ على حد قول الدعوى، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 32804 لسنة 65ق، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الوزارء بصفته، والنائب العام بصفته،
حيث طالب المدعى بتحليل الحامض النووي للمنتحل صفة الرئيس السابق، والمتحفظ عليه بشرم الشيخ، ومضاهاتها بالحامض النووي لجمال مبارك وابنته.
واستند المدعي، إلى أنه في يوم 16/6/2004 نشرت بعض المواقع والمنتديات خبر وفاة الرئيس السابق.
