بعد انقضاء قرابة الشهرين من رفض الحكومة الإعلان عن شروط صندوق النقد الدولي، جاءت تصريحات رئيس بعثة الصندوق لتفصح عنها، وبلهجة اعتذار قال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي “الفقراء سيعانون بشدة. لقد أخطأنا في سياساتنا، والجنيه تدهور بشكل لم نكن نتوقعه”.
أفصح الصندوق عن الشروط أمس بمؤتمر صحفي على موقعه الرسمي، معلنًا عن ضماناته مقابل تعهدات الحكومة بتنفيذ شروطه، والتي تضمنت المزيد من رفع أسعار الطاقة وخطة لإعادة هيكلة القطاع بجانب إلغاء التراخيص الصناعية.
وسعت مصر خلال 4 سنوات ماضية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت الحكومة منه الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016، وتتسلم الدفعة الثانية في إبريل القادم.
الصندوق يعترف بالخطأ
قال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر، إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، مشيرًا إلى أن القيمة الحالية هي السوقية التى يحددها العرض والطلب، وشدد على أهمية خروج البنك المركزى من دور توفير النقد الأجنبي «وهو ما ساعد كثيرًا. لا نتوقع أي سعر صرف؛ لأنه انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا، وكنا مخطئين فى ذلك»، إلا أنه ألمح إلى أن السكان يمكن أن يستفيدوا على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، مؤكدًا أن الفقراء سيعانون بشكل كبير.
استراتيجية هيكلة الطاقة
وطبقًا للوثائق، التي نشرها الصندوق على موقعه الرسمي، للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار، فإن الحكومة تلتزم بخطط لهيكلة قطاع الطاقة بناء على تقرير يصدره استشاري خارجي، وأن تنتهي من إعداد خطة عمل ﻹعادة الاستقرار المالي للهيئة العامة للبترول، بجانب تقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه من خلال إصدار سندات حكومية بقيمة 250 مليار جنيه، بالاضافة إلى موافقة البنك المركزي على قواعد استثمار جديدة ﻹدارة الاحتياطي النقدي اﻷجنبي، وذلك بحلول نهاية مارس من العام الحالي.
إلزام الحكومة بالتأمين الصحي والعلاج المجاني للفقراء
مقابل هذه الالتزامات تتعهد الحكومة بزيادة اﻹنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة؛ لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل، بحلول 30 يونيو 2017.
أول مخالفة للشروط
طبقًا للشروط فإن الحكومة المصرية ملزمة بفرض ضريبة على نشاط البورصة، إما في صورة ضريبة دمغة، أو على الأرباح الرأسمالية، في آخر مايو المقبل، الا أن وزارة المالية في قانون الاستثمار الجديد أجلت ضريبة الأرباح على البورصة لمدة 3 سنوات؛ ليكون أول مخالفة للشروط.
واصدرت وزارة المالية أمس بيانًا، قالت فيه إن ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات، موضحة أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حاليًّا بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
الخدمة المدنية ليست شرطًا من الصندوق
كانت المفاجأة الأبرز في تقرير الصندوق عدم الإشارة إلى تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس النواب، رغم تأكيد الكثيرين وقت مناقشة القانون على أنه أحد شروط الحصول على القرض، والذي كان مجلس النواب رفضه فى بداية مناقشاته فى دور الانعقاد الأول، وأعاده للحكومة؛ لإجراء بعض التعديلات، ثم وافق عليه موافقة نهائية مع بداية جلسات دور الانعقاد الثانى، وهو ما يعكس أنه لم يكن من بين شروط الصندوق.
مشاكل يتوقعها الصندوق
يتوقع الصندوق عدة مشاكل قد تواجه خطة الحكومة، باتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بجانب وجود مخاطر هامة في قدرة مصر على سداد القرض.
المصدر : موقع البديل
