الرئيسية / اخبار / مفاجأة خطأ دستوري قد يتسبب في تجميد قرض صندوق النقد لمصر

مفاجأة خطأ دستوري قد يتسبب في تجميد قرض صندوق النقد لمصر

وقعت الحكومة المصرية، اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، استلم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى منه منذ عدة أيام.

ولكن الحكومة المصرية، ارتكبت خطأ دستوري فادح بعدم رجوعها لمجلس النواب لأخذ موافقته على القرض، طبقا للمادة 127 ضمن باب السلطة التشريعية، والتي تنص على ضرورة موافقة مجلس النواب على أي قروض، أو اتفاقيات تُجريها الحكومة، وتكون غير مدرجة في الموازنة العامة للدولة

وتنص المادة 127 على أنه، “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع ‏غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا ‏بعد موافقة مجلس النواب”.‎

وبناءا على ذلك، فقد تقدم حزب الوفد ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النوب، بشأن مخالفة الحكومة للمادة 127 من الدستور، مؤكدًا على أن الحكومة ‏تجاوزت مجلس النواب، ولا يجوز لها الحصول على تلك الأموال.‏

ومن جانبه، فقد صرح نائب رئيس مجلس الدولة المستشار “محمد حامد الجمل”، بأن الاتفاقية باطلة ما لم تعرض على البرلمان، الذي منوط به رفضها أو اعتمادها وإصدار ‏القوانين المنظمة لها ولشروطها من قِبل اللجنة الاقتصادية البرلمانية.

كما أضاف “الجمل”، أنه بعد اعتماد الاتفاقية وإصدار ‏القوانين المنظمة لها ولشروطها، من قبل اللجنة الاقتصادية البرلمانية، يتم عرض نتائج مناقشة اللجنة ‏للاتفاقية على البرلمان في جلسة عامة، ولا بد من وجود أغلبية مطلقة سواء للرفض أو القبول.‏

كما فجر نائب رئيس مجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد على أنه في حال الطعن على الاتفاقية الموقعة بين مصر وصندوق النقد الدولي، يكون مصير دفعة المليارات الأولى التي تسلمتها مصر بأنها ليست مشروعة ‏للتصرف فيها، بل تصبح تحت بند المجمدة، حتى يتم البت في الطعن المقدم، أو تراجع الحكومة وعرض ‏الاتفاقية على البرلمان.

عن اسامه محمد

مدون عربي اهتم بكل ما هو جديد واقوم بتقديمه لكم

شاهد أيضاً

وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل بشأن حقيقة تأجيل الدراسة

قالت وزارة التربية والتعليم، بأن كل ما يثأر حول تأجيل موعد بدء الدراسة في العام ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *