وأظهر الفيديو الرئيس الجزائري وهو يسلم رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ويجلس إلى جواره رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح.
وبموجب الدستور الجزائري، فإنه بمجرد استقالة الرئيس يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية. وكان بوتفليقة قد أعلن في 11 من مارس تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.
وجاء في نص الرسالة التي وجهها بوتفليقة: “دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أعلمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 ابريل 2019”.
وأضاف: “إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا”.
وأوضح: “أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة”.
واسترسل: “لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”.
واختتم: “يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا. أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي”.
وقال بيان صادر عن الرئاسة، إن الرئيس بوتفليقة قام بإخطار رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز رسمياً بقرار إنهاء عهدته الرئاسية بصفته رئيساً للجمهورية الجزائرية.
وكان مكتب الرئيس الجزائري أعلن أمس عزمه الاستقالة من منصبه قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية 28 أبريل، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية لكنه قال أيضا إنه يريد اتخاذ قرارات مهمة قبل مغادرته.
