يبدو أن الدولة، عازمة بكل قوة، على القضاء على السوق السوداء، بكل الوسائل والطرق، فبعد أيام من قرار البنك المركزي، تحرير سعر الصرف، وسحب البساط من تحت أقدام السوق الموازية، أصدر النائب العام، المستشار “نبيل صادق”، كتاباً دورياً لأعضاء النيابة العامة، بشأن تشديد العقوبات على المتاجرين في العملة الصعبة، خارج نطاق البنوك.
وتضمنت التعليمات التي أصدرها النائب العام والتي تضمنها الكتاب الدوري لأعضاء النيابة العامة، الآتي:
- مراعاة أن القانون تضمن تشديداً للعقوبات المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 111 (جريمة تعامل الشخص الطبيعي أو الاعتباري فى النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية)
- و114(جريمة تعامل شركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي بالمخالفة للترخيص الممنوح لها) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
كما أضاف الكتاب الدوري أنه ترتب على ذلك إسباغ وصف الجناية على كل من الجريمتين المذكورتين ورصد لكل من هاتين الجريمتين:
- عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
- وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
