كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، عن أن الوزارة تدرس حاليًا مع الجهات المعنية، إعفاء سيارة من الجمارك لكل مصرى من العاملين فى الخارج، وأن الفترة الحالية تشهد دراسة التفاصيل ووضع المعايير والمقترحات العملية لتنظيم الأمر.
وفى الإطار ذاته، أكدت مصادر مطلعة لـ”اليوم السابع”، أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تُنسّق حاليًا مع وزارة المالية “ممثلة فى مصلحة الجمارك”، لبحث كيفية إعفاء سيارة واحدة لكل مواطن مصرى مغترب، ويتم حاليًا وضع المعايير الخاصة بذلك، ودراسة هل سيكون هناك قانون لتنظيم هذا الأمر، وآليات صياغته لعرضه على مجلس الوزراء، الذى سيعرضه بدوره على مجلس النواب فيما بعد لاتخاذ قرار بشأنه، أم يمكن اللجوء إلى إصدار قرار وزارى ينظم الأمر، مشيرة إلى أن هناك مجموعات عمل من وزارة الهجرة ومصلحة الجمارك، تبحث حاليًا الشكل القانونى لإعفاء سيارات العاملين بالخارج من الجمارك.
دراسة ضوابط الإعفاء.. وتغيير الدولار من البنوك الرسمية أبرز الشروط
وأضافت المصادر فى تصريحاتها، أن من ضمن المقترحات التى تم وضعها حاليًا لإعفاء سيارة لكل مصرى من العاملين بالخارج من الجمارك، وتمكينه من إدخالها، هى أن تكون السيارة بحالة جيدة وموديل السنوات الخمس الماضية، على أن يُحوّل كل مواطن يريد إدخال سيارة بدون جمارك، مبلغًا يتراوح بين 5 و15 ألف دولار، عبر أحد البنوك الرسمية، واسترداد قيمة المبلغ بالجنيه المصرى وفقا لسعر العملات فى السوق وقت دخول السيارة، وذلك حسب موديل السيارة ونوعها وسعرها.
وأوضحت المصادر، أن الهدف من إعفاء سيارات العاملين بالخارج من الجمارك، هو السعى لإشعارهم باهتمام الدولة بهم ونظرها لهم، وتنمية شعورهم بالمسؤولية تجاه دولتهم من ناحية توفير العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن الوزارة تواصلت مع الجاليات المصرية فى الخارج، لتلقى مقترحاتهم حول فكرة إعفاء سيارة لكل مواطن من الجمارك، على أن يتم تجميع تصوراتهم ودراستها وإرفاقها ضمن محاور مجموعات العمل التى تتم بين مصلحة الجمارك ومسؤولى وزارة الهجرة.
تراجع تحويلات المصريين مليارى دولار فى 9 شهور.. والإعفاء مفتاح زيادتها ثانية
وأشارت المصادر، إلى أن لجوء الحكومة لإعفاء سيارة من الجمارك لكل مصرى يعمل بالخارج، سيدفع كثيرين من المواطنين المقيمين فى الخارج لتحويل العملات الأجنبية واستثمارها فى وطنهم، خاصة أن تحويلات العاملين بالخارج قد تراجعت خلال الفترة الماضية، نتيجة اضطرابات القرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالسيارات الجديدة غير المستعملة التى يريد العاملون بالخارج إدخالها البلاد، فسيتم وضع ضوابط لذلك، ومن الممكن سداد رسوم جمركية أقل من الحالية، ولكنها شدّدت فى الوقت ذاته على أنه لم يُتّخذ أى قرار فى هذا الشأن حتى الآن.
جدير بالذكر، أن التحويلات النقدية للمصريين العاملين بالخارج، الذين يتجاوز عددهم 8 ملايين مواطن، تعدّ أكبر داعم للاقتصاد المصرى وأكبر مورد للعملة الصعبة بعد قطاع الصادرات، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت قدرًا من التراجع فى حركة تحويلات العاملين بالخارج، إذ انخفضت خلال الفترة من يوليو 2015 حتى مارس 2016 (9 أشهر)، لنحو12.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.3 مليار دولار فى الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2014/ 2015، بتراجع يقترب من مليارى دولار، وذلك وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزى المصرى.
يأتى هذا التراجع ليشكّل تحولاً كبيرًا ومؤثّرًا على الاقتصاد المصرى، إذ مثلت تحويلات المصريين مصدرًا مهمًّا من مصادر النقد الأجنبى فى كل الأوقات، وحتى فى الظروف السياسية والأمنية الصعبة، إذ كانت 18.4 مليار دولار خلال العام المالى 2011/ 2012، وارتفعت فى العام المالى 2012/ 2013 لتبلغ 18.7 مليار دولار، فى حين بلغت قيمة التحويلات 19.2 مليار دولار خلال العام المالى 2014/ 2015.
